از زمان گسترش کووید-19 افراد زیادی علاقهمند به سرمایه گذاری در کریپتوها شده اند. یک نظرسنجی در ژوئن 2020 از میان مردم 17 کشور جهان نشان دهنده ی میل 45% شرکت کنندگان به سرمایه گذاری در کریپتوکارنسی ها بجای سهام، املاک و یا طلا بودهاست. این درحالیست که نظر سنجی مشابه در سال 2017 نشانگر تمایل 13% افراد به چنین کاری بوده است.
حال در این بین امکان دارد که با توجه به نظارت موجود بر روی حساب ها برداشت و واریز به حساب شما توسط اپراتور یک تراکنش خارج از روال معمول حساب شناسایی شده و حساب شما بسته شود (مخصوصا اگر حسابی در خارج از کشور داشته باشید که قوانین نظارتی شدیدی بر آنها اعمال میشود.)
علاوه بر این امکان دارد با توجه به قوانین حاکمیتی موجود، محدودیت و/یا ممنوعیتی برای معاملات کریپتو یا خروج ارز ملی و معامله با ارزهای دیگر کشور ها متوجه شما باشد.
مثلا در آرژانتین در پاییز 2019 دولت سقف خرید ارزهای خارجی را از 10.000 دلار آمریکا به 200 دلار در ماه کاهش داد. سپس ممنوعیتی بر روی خرید رمزارزها با کارتهای بانکی صادر کرد و مالیات 30 درصدی برای خرید کلیهی ارزهای خارجی وضع نمود. در این وضع ممنوعیت قانونی برای خرید رمزارزها وجود نداشت اما بانکها تراکنشهای مرتبط با این مبحث را بلوکه میکردند.
همچنین نهادهایی بر روند نقل و انتقالات نظارت میکنند که با اعمال محدودیت ها از عدم وقوع نقل و انتقالات مشکوک و فاقد مبدا و مقصد مشخص جلوگیری نمایند که در این شرایط حتی کاری از بانک ها نیز ساخته نمی باشد. هرچند به کمک برخی موسسات که با وعده ی احراز هویت افراد، اعمال سیستم های 3D بر روی تراکنشها، وعده ی استفاده از تکنولوژی های نظارتی و اقداماتی از این دست، با نهاد ناظر به توافق میرسند میتوان این محدودیت ها را پشت سر گذاشت.
با این اوصاف تنها راه منطقی برای توسعه ی جایگاه رمزارزها در کنار نقل و انتقال امن و فرامرزی کریپتو همکاری نزدیک میان موسسات نظارتی و بانک ها می باشد. ادامه ی روند فعلی و سختگیری های بانکی و نظارتی همان اندازه که به ضرر بازار کریپتوکارنسی میباشد، نهاده های مالی معمول را نیز متضرر مینماید. بدین ترتیب، با وجود مدلی موفق از چنین تعاملی سازنده بین بانک ها و موسسات نظارتی در کره جنوبی، امیدواری ها برای گسترش امنیت در نقل و انتقالات بیت کوین بیش از هر زمان دیگری می باشد.